سياسة الخصوصية

توضح سياسة الخصوصية في Chicken Road كيفية حماية بيانات المستخدمين واستخدامها.

وبالإضافة إلى الحقوق الأخرى المنصوص عليها في سياسة الخصوصية هذه، يحق لك الانسحاب من مشاركة معلوماتك الشخصية مع أطراف ثالثة لأغراض التسويق المباشر. إذا كنت لا تريد أن يتم استخدام معلوماتك لهذه الأغراض، فيمكنك إلغاء الاشتراك وفقًا للشروط والإجراءات الموضحة في هذه السياسة. وفقًا لهذا الحق، لا يُطلب من موقع chicken-road-eg.com الاحتفاظ بقائمة بالأطراف الثالثة التي قد تتلقى أو تكشف عن معلوماتك الشخصية لأغراض التسويق.

توضح سياسة الخصوصية في Chicken Road كيفية حماية بيانات المستخدمين واستخدامها.

الحق في الوصول إلى المعلومات الشخصية

يحق لك طلب معلومات حول:

  • فئات البيانات الشخصية التي نقوم بجمعها
  • مصادر جمع تلك المعلومات
  • الأغراض التي تُستخدم لأجلها المعلومات
  • أنواع الأطراف الثالثة التي يتم مشاركة البيانات معها (إن وُجدت)

كما يحق لك طلب نسخة من بياناتك الشخصية المحفوظة لدينا. يمكن الاطلاع على تفاصيل جمع البيانات واستخدامها ومشاركتها مع أطراف ثالثة ضمن هذه السياسة.

 الحق في تصحيح أو حذف المعلومات الشخصية

يمكنك طلب تصحيح أو حذف جزء أو كل معلوماتك الشخصية المخزّنة لدينا، مع العلم أن هناك بعض الاستثناءات التي قد تمنع الحذف الكامل، مثل:

  • المعلومات الضرورية لتقديم وظائف معينة في الموقع
  • إتمام المعاملات
  • الامتثال للطلبات القانونية
  • منع الاحتيال أو إساءة الاستخدام
  • احترام تفضيلات الانسحاب السابقة
  • حماية حقوقنا القانونية أو الدفاع عنها

الحق في رفض بيع المعلومات الشخصية

لديك الحق في الانسحاب من بيع معلوماتك الشخصية، كما يمكنك الاستفسار عمّا إذا كانت معلوماتك قد تم بيعها خلال الاثني عشر (12) شهرًا الماضية.
نحن لا نقوم ببيع معلوماتك الشخصية، وإذا تغيّرت هذه السياسة في المستقبل، سنقوم بإبلاغ المستخدمين بشكل واضح وتوفير خيار الانسحاب كما تقتضي القوانين.

 الحق في الاعتراض على معالجة المعلومات الشخصية

لك الحق في أي وقت في منعنا أو أي طرف ثالث ممن شاركنا معهم بياناتك من جمع أو استخدام أو مشاركة معلوماتك الشخصية.

الحق في سحب الموافقة

إذا منحتنا موافقة سابقة على استخدام معلوماتك، فإن لك كامل الحق في سحب هذه الموافقة في أي وقت دون التأثير على شرعية الاستخدام السابق بناءً على تلك الموافقة.

التحقق من الهوية وممارسة الحقوق

لممارسة أي من الحقوق الموضحة أعلاه، يتوجب علينا أولًا التأكد من هويتك كمالك شرعي للمعلومات المطلوبة.
نؤكد أننا لا نميز أو نُعامل أي شخص بشكل سلبي بسبب ممارسته لأي من هذه الحقوق.للتواصل معنا بخصوص حقوقك أو لتقديم طلب، يُرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني التالي:
[email protected]

التحديثات على سياسة الخصوصية

قد نقوم من وقت لآخر، ووفقًا لتقديرنا الخاص، بإجراء تعديلات أو تحديثات على سياسة الخصوصية هذه. سيتم دائمًا نشر النسخة الأحدث من السياسة على موقعنا الإلكتروني، ويمكنك التعرف على تاريخ آخر تحديث من خلال العنوان الموضّح تحت عبارة “آخر تعديل” في أعلى الصفحة.

نحث جميع المستخدمين على مراجعة هذه الصفحة بشكل دوري للتأكد من الاطلاع على أي تغييرات تم إجراؤها. إن استمرارك في استخدام الموقع بعد نشر أي تحديث أو تعديل على سياسة الخصوصية يُعد بمثابة موافقة ضمنية منك على تلك التعديلات، وقبولك بالشروط الجديدة المنصوص عليها في النسخة المعدلة.

إذا تضمنت التحديثات تغييرات جوهرية تتعلق بكيفية جمع بياناتك الشخصية أو استخدامها أو مشاركتها، فقد نقوم بإشعارك بطرق إضافية، مثل إرسال إشعار عبر البريد الإلكتروني (إذا كان متاحًا لدينا) أو من خلال نافذة تنبيه داخل الموقع عند تسجيل الدخول.

نحن ملتزمون بالشفافية الكاملة تجاه كيفية تعاملنا مع بياناتك الشخصية، وأي تغيير يتم سيكون بهدف تعزيز حمايتك وضمان تجربة استخدام آمنة وواضحة.

القانون المُنظِّم

إن جمع ومعالجة المعلومات الشخصية الواردة في هذه السياسة يتم وفقًا لكافة القوانين والتشريعات ذات الصلة بحماية البيانات، سواء كانت محلية أو دولية. ويشمل ذلك — على سبيل المثال لا الحصر — القوانين الوطنية المعمول بها في مجال معالجة البيانات، ولوائح حماية البيانات العامة (GDPR) المعتمدة في الاتحاد الأوروبي، وأي قوانين أو أنظمة إضافية أخرى تكون سارية وتنظّم طريقة جمعنا واستخدامنا لمعلوماتك الشخصية.

نحن ملتزمون بالامتثال التام لجميع المعايير القانونية المعمول بها في ما يتعلق بالخصوصية، وحماية بياناتك تُعد من أولوياتنا القصوى. تتم جميع أنشطة المعالجة بطريقة قانونية، عادلة وشفافة، بما يضمن احترام حقوقك كمستخدم.

وفي حال نشوء أي نزاع يتعلق بسياسة الخصوصية أو بطريقة تعاملنا مع بياناتك الشخصية، فإنه سيتم التعامل مع هذا النزاع بموجب الشروط والأحكام الواردة في هذه السياسة، مع الأخذ بعين الاعتبار القوانين المُنظِّمة المذكورة أعلاه، وحسب ما يكون معمولًا به في نطاق السلطة القضائية المختصة.